[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أحمد علي
عدً خبير قانوني فلسطيني تصريحات رئيس السلطة محمود عباس للإعلام العبري وتنازله عن حق العودة مخالفة لقرارات الأمم المتحدة التي تقر حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 1948م.
وكان عباس قد تنازل في حديث للقناة الثانية الإسرائيلية عن حقه بالعودة إلى البلدة التي طرد منها وهو طفل أثناء حرب 1948، وقال عباس "لقد زرت صفد مرة من قبل لكنني أريد أن أرى صفد، من حقي أن أراها لا أن أعيش فيها".
وأضاف عباس "فلسطين الآن في نظري هي حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، هذا هو الوضع الآن وإلى الأبد، هذه هي فلسطين في نظري، إنني لاجئ لكنني أعيش في رام الله، أعتقد أن الضفة الغربية وغزة هي فلسطين والأجزاء الأخرى هي (إسرائيل)" حسب قوله.
وقال د. نافذ المدهون الخبير القانوني في حديث خاص بـ "فلسطين الآن"، السبت 3/11/2012، : "لابد من التأكيد قانونياً على أن حق عودة اللاجئين كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية، ويرتبط بحقهم في تقرير المصير، الذي أصبح بعد التطورات التي لحقت بالقانون الدولي حق دولي ذاتي يجب الالتزام به وتنفيذه دون تأخير أو تأجيل او تجزئة".
وأصاف: "بل وأكثر من ذلك بتحوله تحول الي أحد القواعد الأساسية في القانون الدولي بحيث يمكن إبطال أي اتفاق يخالفه او يعرقله".
عقوبة الإعدام
وحول صلاحية المجلس التشريعي في التعامل مع الرئيس عباس عقب تصريحاته، أوضح الخيبر القانوني، أن المجلس التشريعي الفلسطيني أصدر قانون حق عودة اللاجئين (1) لعام 2008، وأنه بموجب هذا القانون فإن كل من يخالف أحكام المادة السادسة منه يعد مرتكب لجريمة الخيانة العظمي وتقع بحقه كافة العقوبات الجنائية والمدنية والتي تصل حكم الإعدام، وأضاف: "عباس بتصريحاته هذه قد ارتكب الجريمة التي توصله حكم الإعدام".
وتابع "المادة 2 من قانون عودة اللاجئين لعام 2008، أكدت أن حق عودة اللاجئين إلي ديارهم حق ثابت ومقدس لا يحق لأحد التنازل عنه، وهذا أمر خارج نطاق الاجتهاد والتفسير والاستفتاء وهذه التصريحات مخالفة للمادة 2 و3 من قانون عودة اللاجئين".
لا أحقية له
وبشأن تبرير حركة فتح لتصريحات عباس بقولها "إن ما صرح به هو في إطار برنامجه السياسي الذي اُنتخب على أساسه"، أوضح الخبير القانوني بأنه لا يحق لعباس وإن رشح نفسه على أي برنامج سياسي أن يتنازل عن حق ثابت وركن أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني.
وعزا ذلك الي أن نسبة المصوتين والمقترعين لا تعطي له الحق في التفريط بالثوابت ولا تعطيه الأحقية في تمثيل الكل الفلسطيني حتى لو حصل على 100% .
وأشار المدهون إلى أنه لابد من أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتوجيه دعوة ضد عباس في المحاكم لمحاكمته محاكم عادلة، ولابد للمجلس التشريعي أن يرد بشكل حازم وصارم على تصريحات عباس وأن يعقد جلسة خاصة يؤكد فيها على انتهاء ولاية محمود عباس.
المصدر// فلسطين الآن
